السيد موسى الشبيري الزنجاني
6457
كتاب النكاح ( فارسى )
است و من هر چه به روايات مراجعه كردم براى نمونه يك روايتى كه مؤيد فرمايش شيخ باشد ، پيدا نكردهام . از نظر اقوال فقهاء و روايات مسأله روشن است ولى متأسفانه شيخ به دليل مشغلههاى فراوان به خصوص در مبسوط دچار تهافت زيادى شده است ، با اين كه مقتضاى ادله ثبوت خيار است . نگاهى اجمالى به اقوال فقهاء : عمده بحث در عنن بعد از دخول است . اكثر فقهاء - در حدود سى كتاب - قائل به عدم خيار هستند و در حدود تقريبا ده كتاب از كتب بزرگان به حسب نصّ يا ظاهر اثبات خيار شده است ، بنابراين به نظر مىرسد در اينجا بايد بگوييم كه « الاشهر » اين است كه « لا خيار له » ، و آنچه در مبسوط آمده با تعبير « مشهور » خالى از مسامحه نيست ، چون مشهور در جايى گفته مىشود كه طرف مقابل شذوذ داشته باشد اما در مسأله جارى چنين نيست . در آن سى كتاب ، فقهاء فرمودهاند كه اگر يك مرتبه دخول شد گرچه عنن ادامه پيدا كند ديگر خيارى نيست . « 1 » اما اينكه دخول با همسر فقط مسقط خيار است يا با زن ديگر هم حاصل مىشود محل كلام است . در معمول كلمات بزرگان به استثناى دو سه كتاب ، دخول با همسر را مسقط خيار دانستهاند ولى صورتى را كه عنن حادث شده و دخول هم با زن ديگرى حاصل شده و بعد حالتى براى او عارض شده كه ديگر با هيچ زنى قدرت مباشرت نمىتواند داشته باشد ، از بيشتر كتب اسقاط خيار استفاده نمىشود ؛ اما در شرايع ، قواعد ، تلخيص علامه و سرائر ابن ادريس قائل به اسقاط خيار شدهاند ، منتها عبارت شرايع خالى از اشكال نيست و بايد سقطى در آن وارد شده باشد و در عبارت قواعد هم
--> ( 1 ) - عنن به همان معناى خاص خودش كه اصلا با هيچ زنى قدرت مباشرت نداشته باشد كه همين معيار براى عنن است .